كشفت الإحصاءات التقديرية لصندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال العام الحالي إلى 769.88 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12.11%، مقارنة بـ 683.38 مليار دولار في العام الماضي 2017؛ لتواصل المملكة بقاءها ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم.
ووفقا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019 بنسبة 15.85% ليصل إلى 795.58 مليار دولار، فيما ستصل النسبة إلى 18.72% بحلول عام 2020، الذي يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي خلاله 815.32 مليار دولار.
وفيما يخص توقعات الصندوق للناتج المحلي السعودي بحلول عام 2023، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 29.53%، مقارنة بعام 2017، ليصل إجمالي الناتج إلى 889.5 مليار دولار.
وبحسب إحصاءات الصندوق -اطلعت «عكاظ» عليها- من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 795.58 مليار دولار خلال عام 2019 بالنسبة للسعودية، ليخترق مستويات الـ 800 مليار دولار في 2020، وتحديدا عند مستويات 815.32 مليار دولار.
ووفقا للإحصاءات، تقدمت السعودية على تركيا، إذ يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي لتركيا 713.51 مليار دولار خلال 2018، مقارنة بـ 851.52 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت قيمتها 16.21%، إلا أنها أيضا حافظت على مكانتها في دول العشرين، رغم انخفاض ترتيبها من المرتبة الـ 17 إلى المرتبة الـ 19.
وخلال السنوات الماضية، حقق اقتصاد السعودية قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم، إذ قفز من المرتبة 43 عالميا في عام 1970، إلى المرتبة 19 خلال العام الحالي 2018 مع ناتج محلي إجمالي متوقع عند 769.88 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي والمالي مصطفى تميرك لـ«عكاظ»: «الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.6%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي».
وبين أن السعودية زادت إنتاج النفط بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليصل إلى 10.53 مليون برميل يوميا، بعد أن بلغ متوسط إنتاجها في أغسطس 10.39 مليون برميل يوميا.
ونوه بنمو الإنفاق الاستهلاكي عبر نقاط البيع في الربع الأخير من العام السابق بنسبة 13.5% إلى 19.2 مليار ريال، رغم تراجع سحوبات أجهزة الصراف الآلي.
من جهته، لفت الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني لـ«عكاظ»، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يسجل ارتفاعات بنهاية العام الحالي، مقارنة بأكثر من التوقعات السابقة.
وذكر أن زيادة أسعار النفط خلال الفترة الماضية ساهم في تلك الزيادة، بالتوازي مع توقعات وكالة «ستاندرد أند بور» بنمو اقتصاد المملكة أعلى قليلا من معدل 2% للفترة بين 2019-2021، تزامنا مع ارتفاع الإيرادات المالية بأكثر من المتوقع؛ ما ساهم في زيادة الإنفاق.
ووفقا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019 بنسبة 15.85% ليصل إلى 795.58 مليار دولار، فيما ستصل النسبة إلى 18.72% بحلول عام 2020، الذي يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي خلاله 815.32 مليار دولار.
وفيما يخص توقعات الصندوق للناتج المحلي السعودي بحلول عام 2023، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 29.53%، مقارنة بعام 2017، ليصل إجمالي الناتج إلى 889.5 مليار دولار.
وبحسب إحصاءات الصندوق -اطلعت «عكاظ» عليها- من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 795.58 مليار دولار خلال عام 2019 بالنسبة للسعودية، ليخترق مستويات الـ 800 مليار دولار في 2020، وتحديدا عند مستويات 815.32 مليار دولار.
ووفقا للإحصاءات، تقدمت السعودية على تركيا، إذ يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي لتركيا 713.51 مليار دولار خلال 2018، مقارنة بـ 851.52 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت قيمتها 16.21%، إلا أنها أيضا حافظت على مكانتها في دول العشرين، رغم انخفاض ترتيبها من المرتبة الـ 17 إلى المرتبة الـ 19.
وخلال السنوات الماضية، حقق اقتصاد السعودية قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم، إذ قفز من المرتبة 43 عالميا في عام 1970، إلى المرتبة 19 خلال العام الحالي 2018 مع ناتج محلي إجمالي متوقع عند 769.88 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي والمالي مصطفى تميرك لـ«عكاظ»: «الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.6%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي».
وبين أن السعودية زادت إنتاج النفط بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليصل إلى 10.53 مليون برميل يوميا، بعد أن بلغ متوسط إنتاجها في أغسطس 10.39 مليون برميل يوميا.
ونوه بنمو الإنفاق الاستهلاكي عبر نقاط البيع في الربع الأخير من العام السابق بنسبة 13.5% إلى 19.2 مليار ريال، رغم تراجع سحوبات أجهزة الصراف الآلي.
من جهته، لفت الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني لـ«عكاظ»، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يسجل ارتفاعات بنهاية العام الحالي، مقارنة بأكثر من التوقعات السابقة.
وذكر أن زيادة أسعار النفط خلال الفترة الماضية ساهم في تلك الزيادة، بالتوازي مع توقعات وكالة «ستاندرد أند بور» بنمو اقتصاد المملكة أعلى قليلا من معدل 2% للفترة بين 2019-2021، تزامنا مع ارتفاع الإيرادات المالية بأكثر من المتوقع؛ ما ساهم في زيادة الإنفاق.